نظام مفوضي الدولة ضرورة لاستكمال مقومات القضاء الادارى فى العراق

تتناول هذه الدراسة ضرورة استكمال تنظيم مجلس الدولة في العراق بإنشاء هيئة مفوضي الدولة، وذلك من خلال الاقتداء بالتجارب الفرنسية والمصرية في هذا الشأن، لما بذلتاه من جهود ناجحة في تسهيل مهمة القضاء، وتطور قواعد القانون الإداري ونظرياته. وبعد التحولات السياسية والتطور الدستوري في العراق، كان من المؤمل أن يسير المشرع العراقي في نفس الاتجاه في قانون إنشاء مجلس الدولة. ولكن ذلك لم يتحقق، فلم يتضمن القانون إنشاء هيئة لمفوضي الدولة، على الرغم من أهمية هذا الدور في بنية القضاء الإداري.  ان ارتقاء القضاء الإداري الفرنسي وارتفاع مستواه، وتحويله إلى نموذج يحتذى به في الدول الأخرى، جاء نتيجة للجهود الإبداعية للمفوضين وبحوثهم الفنية والقانونية.  إن استكمال مقومات القضاء الاداري وهيئاته لا تتحقق الا بمثل هذا النظام .. أو أي صيغة مماثلة له ضمن التشكيلات القضائية للمجلس، وفي الختام نأمل من رجال القضاء وتحديدا أعضاء مجلس الدولة العراقي - أن يكونوا في مقدمة الداعين لانشاء هذه الهيئة لما لها من أثر في توفير وتيسير الجهد في مهمتهم وتخفيف العبء عن الهيئات القضائية في المجلس، وارساء قواعد القانون الاداري وتطور مبادئه ونظرياته. وتوصى هذه  الدراسة بأن يتبنى المشرع العراقي نظام المفوضين وانشاء هيئة مفوضي الدولة على غرار نظيريه في فرنسا ومصر نظرا للنجاح الباهر الذي حققه هذا النظام في كل منهما.